كابوس الانفصال البريطاني يتواصل وتصويت جديد في البرلمان
واصل الإسترليني تراجعه امام الدولار في ظل حالة عدم اليقين الذي تشهده بريطانيا بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وسط انقسام في البرلمان البريطاني بشأن التوصل الى اتفاق يحدد مسار المرحلة المقبل.
وكان الإسترليني قد بدد جميع مكاسبه خلال الأسبوع الماضي في اعقاب فشل البرلمان تمرير قرار واحد بشأن الانفصال بعدما انتزع صلاحيات ملف الانفصال من حكومة تريزا ماي.
وزادت الضغوط على الإسترليني في اعقاب فشل ماي اقناع أعضاء البرلمان على التصويت لصالح خطتها مقابل التخلي عن رئاسة الوزراء.
ويصوت مجلس العموم البريطاني اليوم على مجموعة من المقترحات بشأن العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قبل نحو عشرة أيام على موعد الاستحقاق في الثاني عشر من الشهر الجاري والذي حددته الاتحاد الأوروبي للانفصال في عدم حال عدم تمرير الاتفاق الذي وقعه مع الحكومة البريطانية
ومن غير المحتمل أن يجمع البرلمان على تمرير مقترح من نحو تسعة مقترحات جديدة تشمل تأجيل الانفصال او طرح استفتاء شعبي جديد او منع الانفصال دون اتفاق جمركي.
ومن المحتمل ان يتعرض الإسترليني لمزيد من الخسائر في حال فشل البرلمان في تمرير مقترح يقلص من حدة المخاوف التي هيمنت على الساحة البريطانية.
تتجه انظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري نحو الأرقام الامريكية في اعقاب أسبوع مضطرب حول خلاله الدولار مساره منهيا أسبوعين من الخسائر المتتالية.
ويترقب المستثمرين بيانات مبيعات التجزئة الامريكية وأرقام الوظائف الامريكية في نهاية الأسبوع الجاري بعد نحو أسبوع من انعكاس منحنى العائد في السندات الامريكية.
وتمثل الأرقام الأمريكية اول اختبار امام مؤشرات الركود التي أعطاها انعكاس منحنى العائد في السندات الامريكية وتراجع العائد للأصول الامريكية لأجل عشرة أعوام في ظل تغير رؤية الفدرالي حول تعديل أسعار الفائدة.
وكان الدولار قد عكس خسائره في وقت سابق من الأسبوع الماضي مستعيذا التعافي امام سلة من العملات بفعل حالة التباين بين سياسة الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية والتي بدأت تواصل سياسة التحفيز.
ومن المحتمل أن تهيمن التحركات الجانبية على الدولار خلال تداولات اليوم في ظل ترقب الأسواق بيانات اقتصادية هامة في وقت لاحق من الأسبوع.
استقر اليورو خلال تداولات الصباح في اعقاب الخسائر التي سجلها خلال الأسبوع الماضي في ظل تلميحات رئيس المركزي الأوروبي نحو مزيدا من التيسير في حال تطلب الوضع الاقتصادي
وتراجع اليورو نحو مستويات 1.12 في نهاية تداولات الأسبوع الماضي في ظل المخاوف من تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي والعالمي والمخاوف من النزاع التجاري.
