الدولار يتراجع على وقع بيانات صينية عززت شهية المخاطرة
تراجع الدولار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي امام سلة من العملات في ظل بيانات اقتصادية صينية عززت الرغبة لدى المستثمرين بأخذ المخاطر وسط علاقات استقرار اقتصادي في الصين وبداية قوية لموسم جني الأرباح للشركات الامريكية خلال الربع الأول
وحام مؤشر الدولار حول مستويات 96.50 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي في انتظار جملة من الأرقام الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري أبرزها مبيعات التجزئة الامريكية بالإضافة الى أحاديث لرؤساء الاحتياطي الفدرالي في بعض الولايات.
نجح اليورو في التعافي امام الدولار متجاوزا اعلى مستوياته في نحو أسبوعين في ظل المؤشرات الإيجابية على علامات الاستقرار الاقتصادي في الصين والذي عزز شهية المخاطرة
وساهمت الأرقام الاقتصادية من القطاع الصناعي في منطقة اليورو والتي انخفضت بأقل من التوقعات من دعم العملة الموحدة بعد اقل من يومين على البيان المتشائم للمركزي الأوروبي
وكان اليورو تلقى دعما طفيفا من موافقة الاتحاد الأوروبي على تأجيل طلب الانفصال البريطاني لمدة ستة أشهر إضافية بناءا على رغبة الحكومة البريطانية من أجل التوافق داخل البرلمان على صيغة مشتركة للمضي قدما في الانفصال.
ويتحرك اليورو حول مستويات 1.13 امام الدولار في مستهل تداولات الأسبوع مترقبا نتائج الشركات الامريكية وأرقام الناتج الإجمالي للصين خلال الربع الأول والذي من المحتمل أن يعزز شهية المخاطرة ويدفع باليورو الى مستويات 1.1350 امام الدولار
فشل الإسترليني بالاحتفاظ طويلا بمكاسبه امام الدولار حول مستويات 1.31 ليتخلى عنها في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة عدم اليقين من أن تكون الفترة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي لتمديد فترة الانفصال كافية لحدوث توافق داخل البرلمان البريطاني
ومن المحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين تهيمن على تحركات العملة البريطانية في ظل الحديث عن حدوث انتخابات مبكرة وتكوين برلمان جديد في ظل فشل الاجماع على اتفاق للانفصال او الغاءه
قفزت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مدعوما بخفض في الامدادات في كل من فنزويلا وإيران وتوقعات بأن يقوض الصراع في ليبيا سلامة الامدادات
وتلقى الخام الأمريكي دعما من بيانات صينية قوية خففت حدة القلق من تباطؤ الطلب العالمي على الخام، لكن الخام استهل تداولات الأسبوع على تراجع في ظل ترقب اجتماع منظمة أوبك في وقت لاحق لمناقشة استمرار برنامج خفض الإنتاج للستة الأشهر القادمة.
