شهادة بأول مفتاح التداولات على الدولار الأمريكي
عزز الدولار من مكاسبه امام سلة من العملات في ظل ترقب الأسواق للشق الأول من شهادة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم بأول امام الكونغرس الأمريكي والتي تستمر ليومين
ومن المحتمل أن يبدأ بأول شهادته أمام اللجنة الاقتصادية وسط تقلص التوقعات بشأن خفض كبير في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي نهاية الشهر الجاري.
حيث من المحتمل ان يتجه صناع السياسة النقدية الى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم بدلا من خفضها بواقع 50 نقطة أساس لأول مرة في نحو عشرة أعوام
وتجاوز مؤشر الدولار مستويات 97 نقطة في نهاية تداولات أمس مواصلا تحقيق المكاسب الطفيفة في الوقت الذي تستأنف فيه بكين وواشنطن محادثاتها التجارية والتي تجمدت لمدة شهرين بعد تعثرها في مايو الماضي.
حيث دفع اتفاق الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على عودة المفاوضات التجارية مع تعليق واشنطن حزمة تعريفات جمركية جديدة بنحو 300 مليار دولار بالإضافة الى تخفيف القيود على شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني.
استعاد الذهب تعافيه خلال تداولات يوم أمس مبتعدا عن أدني مستوياته في نحو أسبوع بفعل سعي المستثمرين للاستفادة من هبوط الأسعار والدخول في مراكز شراء جديدة تحسبا لقرار الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة
وعاد الذهب للتحرك حول مستويات الحاجز النفسي المتمثلة في مستويات 1400 دولار في نهاية تداولات يوم أمس مع ترقب الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفدرالي.
ومن المحتمل أن يتطرق جيروم بأول خلال الشق الأول من شهادته النصف سنوية امام الكونغرس حول توقعات النمو والتضخم والسياسة النقدية الامر الذي له أثر كبير في تحركات المعدن الثمين خلال تداولات اليوم.
عمق اليورو من خسائره امام الدولار الى أدني مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع خلال تداولات يوم أمس مع استمرار تقييم المستثمرين توقعاتهم بشأن تباين السياسة النقدية بين الاحتياطي الفدرالي والمركزي الأوروبي.
واستقر اليورو حول مستويات الدعم النفسي 1.12 امام الدولار، في الوقت الذي اوصت دول منطقة اليورو بتعين رئيس صندوق الدولي الفرنسية كريستين لاغارد رئيس للمركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراغي.
ومن المحتمل أن يجتمع البرلمان الأوروبي لتفويض لاغارد بقيادة المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراغي المنتهية ولايته في أكتوبر القادم.
وتدعم لاغارد سياسيات التحفيز النقدي ومن المحتمل أن تتجه نحو اجراء برامج تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من تبعات الانفصال البريطاني والنزاع التجاري
